به نقل از «شانا»

رشد بخش نفت پاییز ۱۴۰۲ به ۲۱.۸ درصد رسید/ رشد ۲ برابری نقش نفت در اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۸۱۲۰

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه شاخص‌های اقتصادی ایران در ۹ ماه امسال طبق اعلام بانک مرکزی شرایط رشد با ثبات را تکرار کرده است، گفت: رشد ۲ برابری نفت نسبت به پاییز پارسال نشان داد کشور در زمینه تحریم‌شکنی موفقیت بسیار زیادی داشته است.

به گزارش شانا، سیداحسان خاندوزی امروز (سه‌شنبه، هشتم اسفندماه) در نشستی خبری مهم‌ترین معضل اقتصادی ایران در آغاز به‌کار دولت سیزدهم را رشد اقتصادی صفر و منفی در کنار وضع نگران‌کننده بدهی دولت و نقدینگی بالا دانست و اظهار کرد: در آغاز به‌کار دولت می‌توان گفت اقتصاد کشور در وضع کلنگی قرار داشت و دولت تلاش می‌کرد از هر ابرازی برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در چنین شرایطی نخستین اقدامی که دولت سیزدهم باید انجام می‌داد، تدبیر برای رفع سه ناترازی بودجه در حوزه نظام بانکی و ناترازی‌های متغیرهای اسمی اقتصاد مانند رشد نقدینگی و تورم بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: شاخص‌های اقتصادی ایران در ۹ ماه امسال طبق اعلام بانک مرکزی، شرایط رشد باثبات را تکرار کرده و رشد اقتصادی به ۵.۱ با احتساب نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت رسیده است.

خاندوزی با اشاره به اینکه رشد بخش نفت در پاییز امسال به ۲۱.۸ درصد رسیده است، گفت: این عدد پاییز پارسال ۱۰.۸ درصد بود. رشد ۲ برابری نفت نسبت به پاییز پارسال نشان داد کشور در زمینه تحریم‌شکنی موفقیت بسیار زیادی داشته است، بنابراین رشد اقتصادی ۹ ماه امسال بالای ۶ درصد را تجربه می‌کند.

وی درباره تحریم‌ها اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی را در این دو سال برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها انجام داده که فعال کردن کانال‌های بانکی اعم از پیام‌رسان مالی غیرقابل رصد و هم سازوکارهای تسویه مالی در دستور کار قرار گرفته با بعضی از کشورها به شکل فعالانه وارد حوزه عملیاتی شدیم و بانک مرکزی هم پیشنهادهایی با بعضی از کشورهای همسو مطرح کرده تا آثار منفی تحریم‌ها را کاهش دهد، گفت‌وگوها در جریان است و به محض حصول به نتیجه اطلاع‌رسانی می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره سرمایه‌گذاری خارجی گفت: این موضوع یکی از نکات عملکرد قابل توجه دولت در بخش دیپلماسی اقتصادی است. در ۱۱ ماه امسال ۵۵ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی با ۱۵ کشور همسایه بوده که ۲.۵ درصد بیش از ۱۱ ماه پارسال بود. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز خوشبختانه از ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفندماه بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب معتبر منجر به آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری، نه فقط روی کاغذ داشته‌ایم که صنعت با ۳.۸ میلیارد دلار، کشاورزی با ۵۸۰ میلیون دلار، بخش خدمات با ۶۱۷ میلیون دلار و بخش نفت نیز با ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کارنامه قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته دارند. امیدواریم این اتفاقی که در سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده، سال آینده نیز تداوم یابد.

منبع: شانا

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی رشد اقتصادی صنعت نفت سرمایه گذاری خارجی میلیارد دلار دولت سیزدهم ماه امسال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۸۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.